Disable Preloader

القاعدة الفقهية "إذا تعارض المانع والمقتضي يُقدَّم المانع"

القاعدة الفقهية "إذا تعارض المانع والمقتضي يُقدَّم المانع"

القاعدة الفقهية "إذا تعارض المانع والمقتضي يُقدَّم المانع"

بواسطة Admin

القاعدة الفقهية "إذا تعارض المانع والمقتضي يُقدَّم المانع"


معنى القاعدة:
إذا كان للشيء الواحد محاذير تستلزم منعه، وكان له دواع تقتضي تسويغه، فقد تعارضا، ويرجح منعه، لما فيه من درء المفسدة، ودرء المفسدة مقدم على جلب المنافع، لأن حرص الشارع على منع المنهيات أكثر من حرصه على تحقيق المأمورات.
ويستثنى من ذلك إذا كان جانب المصلحة أعظم (المقتضي)فإنه يقدم، كما لو تعارض واجب وحرام فتقدم مصلحة الواجب.

الأصل فيها:
مستند هذه القاعدة ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
"ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"

التطبيقات:

1-إذا استشهد الجُنُبُ فالأصح أنه لا يغسل، لأن الشهادة تمنع الغسل، والجنابة توجبه، فيقدم المانع.

2- يمنع صاحب الدار من اتخاذ فرن أو محرك يؤذيان الجيران بالدخان أو اهتزاز الجدران، أو تشويش في الأصوات، ويمنع صاحب الدار من اتخاذ نوافذ تطل على جاره، ولو كان فيه منفعة.

3- لو وقعت شهادة بنكاح المرأة، وبينة بالطلاق أو الخلع قبل الموت، والرجل ميت، وتطلب المرأة الإرث، فيرجح اعتبار الطلاق، أو الخلع قائماً عند وفاة الزوج، وهذا مانع للإرث، على بينة النكاح المقتضي لثبوت الإرث، مع أن النكاح أسبق زمناً من الطلاق، أو الخلع، المانع للإرث.